ضبط 203 أسلحة نارية و363 قضية مخدرات .. وتنفيذ 82 ألف حكم قضائي
تمكن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، في حملة تفتيشية موسعة، من ضبط 203 أسلحة نارية، و363 قضية مخدرات وتنفيذ 81 ألفا و802 أحكام قضائية متنوعة.
واستهدفت الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وأسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 148 متهما، بحوزتهم 203 أسلحة نارية، شملوا 22 بندقية آلية، و30 بندقية خرطوش، وطبنجة، و150 فرد محلي الصنع، و306 طلقات مختلفة الأعيرة، و20 خزينة متنوعة، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية و277 قطعة سلاح أبيض.
كما أسفرت فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 81 ألفا و802 أحكام قضائية متنوعة، شملوا 341 حكم جنايات، و25 ألفا و373 حكم حبس جزئي، و4564 حكم حبس مستأنف، و40 ألفا و55 حكم غرامات و11 ألفاk و469 حكم مخالفات.
وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 363 قضية مخدرات، ضموا 418 متهما، ضoبط بحوزتهم أكثر من 38 كيلو جراما من مخدر البانجو، و202 كيلو جراما من مخدر الحشيش، و24 كيلو جراما من مخدر الهيروين، و13 كيلو جراما من مخدر الهيدرو، و45 كيلو جراما من مخدر الاستروكس، و10 كيلو جراما من مخدر البودر، و35 كيلو جراما من مخدر الايس، و4 كيلو جراما من مخدر الشابو، و300 جرام من مخدر الفيرجينيا، و10 جراما من مخدر الأفيون، و11 جراما من مخدر الكيتامين، و13 جراما من مادة إم دى إم إيه المخدرة، و3 جراما من زيت الحشيش المخدر، و50 أمبولا مخدرا و10 الاف و65 قرصا مخدرا.
كما أسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 12 متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 16 متهما، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 334 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 26 الفا و883 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين، عن فحص 62 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 11 حالة منهم.
كما أسفرت جهود الحملات فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضموا 12 متهما، ارتكبوا 27 حادثا متنوعا .. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.
